موضوع: د ښووني او روزني حق

ليکنه: استاد میر احمد رحلت

دنده: د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی استاد

ميرويس نيکه لوړو زده کړو مٶسسه

(کارمندانو او استادانو د مقالو برخه)

انسانان د ښووني او روزني حق لري مطلب دا چي وګړي کولای سي ترڅو د وړکتونونو، روزنتونونو، مدارسو، ښوونځيو او پوهنتونونو په جوړولو سره خپلو اولادونو او د زدکړو ټولو مينوالو ته د ليک او لوست زمينه محيا کړي، خو اړينه بريښي چي حکومت يې پر وړاندي خنډونه پيښ نه کړي.

لکه څرنګه چي د هيواد اساسي قانون په (۴۳) ماده کي داسي حکم کړی دی:

زدکړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چي د ليسانس تر درجې پوري په وړيا توګه د دولت له خوا تأمينيږي.

دولت مکلف دی چي په ټول افغانستان کي د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زدکړو د تأمين دپاره اغيزمن پروګرام طرح او تطبيق کړي، او د مورنيو ژبو د تدريس دپاره په هغو سيمو کي چي پرې خبري کيږي لاره هواره کړي.

دا خبره روښانه ده چي د دولت له خواخلکو ته په دې برخه کي د نا محدودي ازآدۍ ورکړه ناشونې ده، او د تعليمي مرکزونو رامنځ ته کوونکو ته يې يو لړ اصول په پام کي نيولي دي، د يادو مراکزو مديره هيئت د ټاکلي تدريسي برنامې په پلي کولو باندي مکلف ګڼل کيږي او د ټاکلي چوکاټ څخه د تيري په صورت کي د قانوني چلند سره مخ کيږي.

په افغانستان کي د بې سوادۍ سره کلکه مبارزه، د کوچيانو زدکړه او همدارنګه د ښځينه و او ماشومانو پر زدکړه خاص فکر سوی دی او مشخصي طرحي ورته په پام کي نيول سوي او د بيا تکرار اوآمر يې صادرسوي او صادريږي.

په دې هکله د هيواد اساسي قانون (۴۴) ماده داسي حکم کوي:

دولت مکلف دی د ښځو د زدکړو د پراختيا او توازن د ايجاد په منظور، دکوچيانو د زدکړو د ښه والي او په هيواد کي د بې سوادۍ د له منځه وړلو دپاره اغيزمن پروګرامونه طرح او تطبيق کړي.

افغانستان چي يو اسلامي هيواد دی، اسلامي ارشاداتو ته په خاصه توجه په ټوله هيواد کي د مساجدو، مدارسو ترڅنګ په مکاتبو او پوهنتونونو کي هم اسلامي زدکړي په پراخه پيمانه موجودي دي.

په دې هکله د هيواد اساسي قانون (۴۵) ماده داسي صراحت لري:

دولت د اسلام د سپيڅلي دين د حکمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ او د علمي اصولو سره سم، واحد تعليمي نصاب طرح او تطبيقوي او د ښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان کي د موجودو اسلامي مذهبونو پر بنسټ تدوينوي.

په افغانستان کي د تعليم او تحصيل په ډګر کي د عمومي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور هم د هيواد بچيانو ته د زدکړي او پوهي په خاطر اقدامات تر سره کوي، نو د هيواد اساسي قانون هم ورته په زغرده د فعاليت اجازه ورکړې ده او تشويقوي يې، ځکه تعليم او تحصيل د افرادو د حقوقو د مهمترينو حقوقو د جملې څخه دي.

د افغانستان اساسي قانون (۴۶) ماده داسي صراحت لري:

د لوړو عمومي او اختصاصي زده کړو د مؤسسو جوړول او ادآره کول د دولت وظيفه ده.

د افغانستان اتباع کولای سي د دولت په اجازه د لوړو، عمومي، اختصاصي او سواد زدکړو مؤسسې جوړي کړي.

دولت کولای سي بهرنيو کسانو ته هم د قانون له حکمونو سره سم د لوړو، عمومي او اختصاصي زده کړو د مؤسسو د جوړولو اجازه ورکړي.

د لوړو زده کړو په دولتي مؤسسو کي د شامليدو شرطونه او له هغو سره نوري مربوطي چاري، دقانون د لاري تنظيميږي.

هيوادونه او د هغوی قوانين د ښووني او روزني د ازآديو په برخه کي يو له بل سره توپيرونه لري، په ځينو هيوادونو کي شديد محدوديت پلی کيږي او په ځينو نورو کي بيا وګړو ته د هر راز وسايلو په کارولو سره د هر ډول زدکړو اجازه ورکول سوې ده.

د اساسي قانون د ۴۳، ۴۴، ۴۵ او ۴۶ موادو سره سره د بشرحقوقو نړۍ والي اعلاميې ۲۶ ماده او د اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي حقوقو نړۍ وال تړون په ۱۳ ماده کي او همدارنګه د بشري حقوقو نړۍ والي اعلاميې په ۹ ماده کي د همدې حق د خونديتوب يادونه سوې ده.

نور اړوند خبرونه